RSS

Category Archives: الإنترنت

صندوق المغرب الرقمي يستثمر في موقع البيع الإلكتروني المغربي اليومي MyDeal.ma

صندوق المغرب الرقمي يستثمر في موقع البيع الإلكتروني المغربي اليومي MyDeal.ma




أعلن أول موقع مغربي للشراء الجماعي MyDeal.ma ، أن صندوق المغرب الرقمي استثمر مليوني درهم مغربي (حوالي 240 ألف دولار) فيه في مارس/آذار . وبهذه الدورة من التمويل، ينضم الصندوق إلى المؤسسين المساهمين: الريادي المغربي كريم زاز وموقع الشراء الجماعي الأميركي Social Living والذي استثمر عبر فرعه الفرنسي Dealissime. 

وتقول المديرة المساعدة في MyDeal.ma منية رخا، “منذ انطلاق MyDeal.ma، ونحن نتطلّع إلى زيادة دورة التمويل”. وبعد عام من إطلاقه، يتحوّل الموقع إلى ريادي في سوق البيع/الشراء الجماعي في المغرب حيث جمع مائة ألف عضو في أنحاء المغرب وحقق عائدات بقيمة 12 مليون درهم في العام 2011. 

وتواجه هذه الشركة الناشئة حالياً منافسة كبرى نظراَ إلى عدد مواقع الصفقات اليومية التي تستمر في التكاثر في المغرب خصوصاً ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عموماً، ومن بينها المحرّك الأول لهذا القطاع في المغرب MarocDeal.com والذي انطلق عام 2010 فضلاً عن Hmizate.ma وSuperdeal.ma اللذين انطلقا في العام 2011. 

وكما يؤكد كثر في هذا المضمار، فإن موقع الصفقات اليومية يحتاج إلى التمويل للصعود بسرعة، وMydeal.ma ليس استثناء. وهذه الدورة من التمويل ستمكّنه من تسريع نموّه والعمل على توسيع قاعدة زبائنه من أجل تمييز نفسه بشكل أفضل.

وحتى الآن، عمل Mydeal، الذي بدأ في الدار اليضاء، على التوسّع إلى الرباط ومراكش والمحمدية وفاس وطنجة وأكادير من خلال بناء فريق داخلي والاستثمار في حملات تسويق قوية من أجل الوصول بشكل أفضل إلى الجمهور المستهدف. وهو يخطط أيضاً لاستهداف أسواق أخرى في العالم العربي قريباً.

ويرفع الاستثمار في Mydeal.ma مجموع استثمارات صندوق المغرب الرقمي حتى اليوم إلى 19 مليون درهم. ويقول علي بسيط، المدير العام للشركة المغربية لتكنولوجيا المعلومات (MITC Capital)، المُسيِّرة للصندوق انه في حين يتم الاستثمار في شركات تكنولوجيا فتيّة (عامة أقل من 3 سنوات)، إلاّ أن العوامل المميِّزة التي يبحث عنها الصندوق هي الفريق الذي يدير المشروع ومستوى الابتكار التكنولوجي.
Advertisements
 

الأوسمة: ,

مناهج تقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة العربية

مناهج تقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة العربية




يعد تقييم الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مزيجاً من الفن والعلم والتفاوض والثقافة والمراوغة. وتقييم الشركات الخاصة هو ممارسة يومية حول العالم. ولكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تتفاعل مختلف القيود لخلق مناقشات مثيرة جداً للاهتمام ومفاوضات مطولة.

‎تاريخياً، تبنى الشركات العائلية من الجهد الخاص للمالك الأصلي، وتموّل بشكل خاص من مال نقدي وغالباً ما تتكبّد ديوناً وتعمل من دون هيكلية إدارية أو في ظل مستوى بسيط من الإدارة. في هذه الحالة يمكن لتقييم مؤسس الشركة أن يكون ذاتياً وتحركه عاطفته كونه يسعى للتعويض عن نضاله والجهد الذي بذله في الماضي، أو للحفاظ على استمرار أسلوب الحياة نفسه الذي اعتادت عليه عائلته. ولكن العديد من مناهج التقييم المعروفة والمقبولة عالمياً، سواء كانت مالية أو استراتيجية، غالباً ما لا تنطبق هنا أو ترفض بشكل صريح من قبل المؤسسين.  

‎وخلال تجربتنا في مؤسسة ريادة لتطوير المؤسسات، وجدنا أن هذه الحقيقة تنطبق أيضاً على الشركات التي أسسها مستثمرون فرديون لذلك فهناك حاجة لتعليم السوق المحلية أسس التقييم ومقاربة المستثمرين في الأسهم الخاصة للوصول إلى وضعية الربح المشترك مع الشركات المستهدفة. 

‎هناك مناهج مختلفة يمكن أن تستخدم لتقييم شركة بشكل موضوعي. والمنهج المفضل أو الأمثل يعتمد على نوع الشركة نفسها وبناء على منهج التقييم التي استخدمناها يكون لدينا مجموعة من القيم التي تشكّل أساساً للمزيد من المفاوضات. 

‎التدفقات النقدية المخصومة

‎هذا منهج تقيّم القيمة الجوهرية للشركة بناء على التدفقات النقدية المستقبلية الحرة للشركة. وهذا المنهج هو المفضل لدى الرياديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعدة أسباب لعل أبرزها أن التدفق النقدي المستقبلي يعتمد على خطة الإدارة التي في الكثير من الحالات لا تعكس الأداء التاريخي للشركة والتي يمكن تعديلها بسهولة وبشكل تفاؤلي من أجل تلبية حاجات مختلفة. وقد رأينا بشكل مستمر خططاً مالية لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم تعكس انطلاقة صاروخية في العائدات وتدفقاً عارماً للنقد من دون خطة استراتيجية مستدامة ترتكز عليها.

‎وفي معظم الوقت، يمكن للمستثمرين بسهولة أن يدحضوا الافتراضات ومحركات الأعمال التي تقف وراء نمو التدفق النقدي وأن يخفّضوها، وذلك على حساب فريق الإدارة المستهدف. وبشكل متّسق، فإن معدل الخصم الذي يطبقه المستثمرون يأخذ في الاعتبار مخاطر تشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط، في حين أن الرياديين ورؤساء الشركات يفضلون معدلاً أقل بكثير تعتمده الشركات العامة المتعددة الجنسيات. ومن هنا فإن التقييم جوهري باستخدام منهج خصم التدفقات النقدية ليس هو التقييم الأمثل، ويختلف بصورة عشوائية، وينبغي استخدامه فقط كنقطة بيانات.
‎مقارنة الأداء المالي مع شركات مماثلة

هذه المقاربة يحرّكها السوق وتستخدم معدل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك   (EBITDA) أو معدل السعر إلى الأرباح، كأساس للتقييم. ويقاس الأداء المالي للشركة الصغيرة أو المتوسطة الحجم عبر مقارنتها بشركات عامة (أو بتعاملات جرت مؤخراً) في القطاع نفسه مع تطبيق خصم يأخذ في الاعتبار الحجم والسوق والنضج والمخاطر الجوهرية للشركة نفسها. فعلى سبيل المثال ان رقماً مضاعفاً من EBITDA يستخدم بشكل واسع لتحديد القيمة الأساسية للشركة وهذا النهج هو المفضل بشكل عام لأنه يسمح للشركة بأن تقاس بشكل مستقل عن مختلف العوامل مثل معدلات الفائدة والإهلاك.

‎وتتطلب المقاربة إجراء بحث في السوق لجمع البيانات المتعلقة بشركات أخرى في القطاع ذاته أو في قطاعات قريبة وتطبيق معدل خصم معقول ودقيق يأخذ مخاطر الشركة في الاعتبار. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تتضمن هذه المخاطر حجم السوق، إقليمياً ودولياً، وقدرة الشركة على تحقيق نمو قوي في القطاع المستهدف وقدرتها على التوسّع وتنفيذ المشاريع أبعد من الحدود المحلية وفرادة المنتجات والخدمات التي تقدمها وخصوصاً في أسواق وبلدان نائية وقدرة الشركة على الوصول إلى مستوى سيولة مؤات وهو أمر لا يزال مقيداً كثيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيتم خصم قيمة الشركات الصغيرة والمتوسط في المنطقة بالمقارنة مع نظيراتها في العالم المتطور. وكما هو متوقع، يواجه منهج التقييم الذي يحرّكه السوق، اعتراضاً من المستثمرين وأصحاب المشاريع لأسباب أبرزها الخصم المطبّق.

‎تقييم الويب والمحمول

‎التقييم صعب أيضاً للشركات التي تعمل عبر الإنترنت والمحمول. والمؤشرات الرئيسية التي تسخدم عادة في العالم المتطور لتقييم الشركات في الأسواق السريعة النمو والأسواق الاستراتيجية يمكن تطبيقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ولكن بمعدل خصم عال جداً. فعلى سبيل المثال، ان الشركة التي تعمل عبر الإنترنت والمحمول في مجال البرامج والتجارة الإلكرتونية والإعلام الإجتماعي وشبكات الإعلان والإعلام الرقمي، ستخضع لخصم يأخذ في الاعتبار الحقائق المرتبطة بالمعوّقات الخاصة بالإنترنت في  منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

‎ومن الأمثلة على مناهج التقييم التي نستخدمها كقاعدة انطلاق في هذا النموذج هي معدل السعر لكل مستخدم رقمي والعائدات على المستخدمين والسعر لكل ألف ظهور CPM والتكلفة في مقابل النقر CPC وقيمة المستخدم المسجّل وقيمة المكتبة الرقمية. ومعدل الخصم المستخدم يأخذ في الاعتبار جوانب مثل غياب اقتصادات مؤاتية لصعود الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبطء الحركة في قطاع الإعلان عبر الإنترنت، وحقيقة ان المنصات المتطورة لبيع المخزونات على الإنترنت ولإطلاق حملات إعلانية للعلامات التجارية لا تزال حديثة العهد، وأيضاً حقيقة أن أداء المستهلك على الانترنت لا يزال في طور النمو، ولم نصل بعد إلى أسواق مفتوحة تماماً، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لا تزال في مرحلة مبكرة، إلخ..

‎وفي حين أن الأعمال التجارية عبر الإنترنت تبشّر بحلول أكثر من نظيراتها في القطاعات الأخرى، فإن الوضع الهش للإمدادات والطلب بين المستثمرين والشركات التي تعمل عبر الإنترنت والمحمول يبقي التقييم قيد الاختبار. وحين يتم التخلص من هذه المعوّقات، نتوقع أن ترتفع قيمة  هذه الشركات.

‎لذلك فنحن نستخدم مناهج مختلفة للتقييم من خلال خلق مجموعة من القيم التي ستقود المفاوضات والاتفاق مع الشركة المستهدفة. وسنستغرق الوقت الكافي في المفاوضات كي تكون شفافة عبر جعل الفريق المستهدف على علم كامل بالمناهج المستخدمة والمخاطر الجوهرية والقيمة المضافة التي نتوقعها على الاستثمار من أجل تقليص المخاطر وتسريع النمو. 

‎وفي الخلاصة، ان تقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا يزال فناً أكثر منه علماً. وفي العديد من الحالات، يكون المال الذكي متاحاً وجاهزاً للإنفاق ولكن التقييم الواقعي للشركة يصبح حجر العثرة الذي بمجرد تجاوزه، يسهّل المزيد من رأس المال المخاطر، والمؤسسات الممولة من الأسهم الخاصة. واليوم تزدحم منطقة الشرق الأوسط بفرص غير محققة وبشركات محدودة للغاية نظراً لمعضلة التقييم، من بين أمور أخرى. نأمل أن يساعد فهم الفروق الدقيقة بين هذه المقاربات في تسهيل العملية.  
 
أضف تعليق

Posted by في أبريل 14, 2012 in الإنترنت, تكنولوجيا

 

الأوسمة: ,

ياهو تتخلى عن 14% من موظفيها لتسرح 2000 موظف

ياهو تتخلى عن 14% من موظفيها لتسرح 2000 موظف



مع الظروف التى تمر بها شركة ياهو خلال هذه الفترة من خسارة و تراجع بسبب عدم تمكنها من منافسة الشركات الاخرى فى عدة مجلات و اهما البحث و البريد الالكترونى و الشبكات الاجتماعية و الغموض الذى تمر به حتى الان, هل سوف تباع ام تندمج؟ و يزداد الامر سوء بعدما اعلن امس Scott Thompson المدير التنفيذى لياهو عن قيام الشركة بتسريح 2000 من موظفيها حيث يمثل هذا العدد 14% من عدد موظفين شركة ياهو ككل.
تأتى هذه الخطوة -بناء على كلام المدير التنفيذى لياهو- من اجل توفير مبلغ قدره 75 مليون دولار امريكى و بسبب الازمة المالية التى تمر بها الشركة فكان من الواجب الاستغناء عن هذا العدد من الموظفين و النظر فى بدائل و حلول بالاضافة الى العمل بعد هذه الخطوة بالتركيز على الخدمات المستقبلية بصورة كبيرة مثل مجال الهواتف.
ما تعليقك على احوال ياهو التى وصلت لها الان؟ هل تعتقد انها سوف ترجع و تعود مره اخرى الى سابق عهدها كما تعهد سكوت تومسون؟
 

الأوسمة: ,

جوجل تقدم لمستخدميها تقريرا شهريا حول أنشطتهم على الموقع

جوجل تقدم لمستخدميها تقريرا شهريا حول أنشطتهم على الموقع


جوجل تقدم لمستخدميها تقريرا شهريا حول أنشطتهم على الموقع


إذا كنت تريد أن تعرف مدى اعتمادك على محرك البحث “جوجل” على شبكة الانترنت، فيمكنك الاطلاع على تقرير أنشطتك الشهرية على مواقع جوجل الذي أصبحت شركة خدمات الانترنت العملاقة توفره للمستخدمين في الوقت الحالي.

وذكرت مجلة بي سي وورلد الأميركية المعنية بشئون الكمبيوتر أن هذا التقرير يشمل الأنشطة التي تتم على خدمات جوجل المختلفة مثل محرك البحث الشهير أو موقع “جي ميل” للبريد الالكتروني أو برنامج “جوجل لاتيتيود”.

ويتضمن التقرير أيضا بيانات عن نوعية برامج التصفح التي استخدمها الزائر للدخول على خدمات جوجل بل والأماكن التي دخل منها على هذه الخدمات.

ويحتوي التقرير أيضا على معلومات إحصائية بشأن استخدام مواقع جوجل حيث يستطيع المستخدم على سبيل المثال معرفة عدد عمليات البحث التي قام بها هذا الشهر مقارنة بالأشهر السابقة، وعدد الرسائل الالكترونية التي أرسلها أو استقبلها أو أين أمضى مستخدمو جوجل أوقاتهم اعتمادا على موقع “جوجل لاتيتيود”.

وللاستفادة من هذه الخدمة، يتعين زيارة صفحة “أكاونت أكتيفيتي بيج” على موقع جوجل لتنشيطها. ويلاحظ أن إعداد التقرير لا يتم بشكل فوري ويمكن أن يستغرق بعض الوقت.
 

الأوسمة: ,

الكونجرس الاميركي يتدخل للحد من فوضى اختراق الخصوصية

الكونجرس الاميركي يتدخل للحد من فوضى اختراق الخصوصية



في إجراء هو الاول من نوعه ، قالت صحيفة التليجراف الانجليزية في موقعها على شبكة الانترنت أن لجنة فرعية في الكونجرس الاميركي ، تم تشكيلها خصيصا لهذا الغرض ، قد أرسلت خطابات رسمية الى أشهر مواقع الشبكات الاجتماعية في العالم : الفيس بوك وتويتر ، فضلا عن 31 شركة تكنولوجية أخرى ، تطلب التعرف بوضوح على كيفية قيام هذه الشركات بجمع وتخزين بيانات المستخدمين من على تطبيقات الهواتف المحمولة لهذه المواقع .

ويأتي رد فعل الكونجرس بعد أن أقر موقع تويتر الشهر الماضي انه نسخ أرقام وعناوين دفاتر الهاتف لعدد كبير من مستخدمي تطبيقه على الهاتف الجوال ، وقام بتخزينها على سيرفرات الموقع ، دون اذن من أغلب مستخدمي التطبيق .

وفي نفس السياق قال أحد أعضاء اللجنة في تصريحات لنفس المصدر ، أن لجنتهم طلبت ايضاحات (رسمية ومكتوبة) من شركة أبل الامريكية عن سياساتها المتعلقة بنظام التشغيل Ios وكيفية قيامه بحفظ خصوصيات مستخدميه .

وكانت أبل قد أعلنت قبل أسابيع أن جوجل قد تجسست على متصفح السافاري الخاص بنظام تشغيلها ، وجمعت منه معلومات عن اهتمامات المستخدمين ومواقعهم المفضلة والأكثر زيارة .

وجسب نفس التقرير ، فقد قامت شبكة اجتماعية جديدة تدعى Path قبل بضعة أيام ، بالتعدي أيضا على حقوق مستخدمي تطبيقها الجديد على الهواتف المحمولة ، بعد أن نسخت صورة من أرقام هواتف مستخدميها ، دون الاشارة الى قيامها بذلك في سياستها للخصوصية .
 

الأوسمة: ,

هل نقل المحتوى بين المواقع العربية إثراء أم إغراقٌ للمحتوى العربي؟‎

هل نقل المحتوى بين المواقع العربية إثراء أم إغراقٌ للمحتوى العربي؟‎

copy and paste 1 thumb هل نقل المحتوى بين المواقع العربية إثراء أم إغراقٌ للمحتوى العربي؟‎

من بين 90% من البحوث غير التخصصية والتي نجريها عبر محركات البحث الالكترونية نلاحظ جميعا ان اول 20 نتيجة-تقريبا-من نتائج البحث هي نسخة واحدة مكررة لأصل واحد غير معلوم الاب الشرعي له في اغلب الاحوال..

إذ نجدها وعلى طريقة النسخ-لصق؛ مكررة النصوص والصور وانما الاختلاف في اسم المنتدى او الموقع، وقياسا على المثل العربي”تعددت المواقع والمحتوى واحدُ”، وما أعنيه حتماً هو النسخ واللصق بما تحمله الكلمة من معنى, أما ان يكون العنوان واحد وكلا يتناوله بطريقته وبأسلوبه وتحليله الخاص فهذا هو الإثراء بعينه.

هذا الامر دعاني لأطرح هذا السؤال المعنون به الموضوع على رواد المنتدى لنستفيد جميعا من خبرات وافكار الجميع وأقول:

هل نقل المحتوى بكل انواعه بين المواقع العربية إثراء أم إغراق للمحتوى العربي؟

الفريق الاول:
يرى انها إثراء على اعتبار ان لكل موقع رواده ومحبوه والذين قد لا يثقوا في غيره, او لا يتابعوا غيره بالمرة وهذا ما نسميه بالمواقع المفضلة، وبالتالي تحتم علينا ايصال المعلومة لمحبينا وروادنا وان كانت منقولة كما ان هذا الفريق يرى ان المعلومة ليست حكرا على احد ولا ملكا لأحد بل هي ملك للجميع..

الفريق الثاني:
يرى انها إغراق للمحتوى العربي نفسه وللمستخدم العربي ايضا ويتعلل بأسباب منها:

    انها استنزاف لجهد ووقت ومال المستخدم إذ يظل يدور في حلقة مفرغة ليحصل على نتيجة واحدة ولكنها مكررة مرات عدة.
    انها مدعاة للكسل وتثبيط الهمم والقعود عن البحث والتقصي والتنقيح..
    عدم الالتزام بالأمانة العلمية في ابسط صورها, وعدم نسبة الحق لأهله حيث نجد الناس على مشارب ثلاث:
    الاول: لايشير للمصدر الام او قد يدعيه لنفسه, وغالبا ما تصادفك عبارة”غير قادر على مشاهدة الروابط لأنك غير مسجل لدينا” وكأنه هو من أنجب وأرضع وفطم..
    الثاني: يذيل المقال بعبارة”منقووول لعيونكم”^_^
    الثالث: يشير بأن المقال منقول ويضع مصدر النقل ورابطه وهذا قليل..
    انها قد تكون وسيلة غير مقصودة ولا مباشرة لطمس الحقائق او لتلميع الباطل؛ فأنا كمستخدم عادي لا استطيع تمييز الحقيقة عن غيرها, ولكنني حينما اجد هذا العدد من المواقع يتكلم عن مادة بحثي اظنها الحقيقة وإن لم تكنها؛
    لأن اعتمادي على الكثرة اوقعني في مصيدة نقل المحتوى العربي, فكيف بك اذا علمت ان الكثير ينقل بدون ان يكلف نفسه التحقق والتثبت مما ينقل..

ومن وجهة نظري الشخصية البسيطة ارى ان نقل المحتوى العربي إغراق للمحتوى وللمستخدم وأنه قد آن الاوآن ان يقف هذا النقل عند هذا الحد من الاغراق..
 

الأوسمة: ,

الانترنت يتجه الى ان يكون خامس اقتصاد عالمي

الانترنت يتجه الى ان يكون خامس اقتصاد عالمي

 

لو كان الانترنت دولة لكان اصبح خامس اكبر اقتصاد في العالم بحلول العام 2016، وراء الولايات المتحدة والصين واليابان والهند وامام المانيا على ما اظهرت دراسة لشركة الاستشارات الاستراتيجية “بوسطن كونسالتنغ غروب”.

بعد اربع سنوات من الان سيصل عدد مستخدمي الانترنت في العالم الى ثلاثة مليارات في مقابل 1,9 مليار في العام 2010. ويفترض ان يمثل اقتصاد الانترنت 4200 مليار دولار في دول مجموعة العشرين في مقابل 2300 مليار دولار في العام 2010 على ما تتوقع الشركة في تقرير.

هذا الازدهار عائد الى ميلين جوهريين: الوصول الى الانترنت من خلال الاجهزة النقالة والانترنت “الاجتماعي”. واوضحت الدراسة التي اتت نتيجة ثلاث سنوات من التحقيقات اجريت في حوالى خمسين بلدا “في العالم المتطور خصوصا الكثير من المستهلكين يتوجهون +مباشرة الى الاجتماعي+”.

وبين دول مجموعة العشرين تأتي بريطانيا على رأس الدول التي يساهم الانترنت فيها في اقتصاد البلاد العام. فالانترنت في العام 2016 يتوقع ان يساهم ب 12,4 % من اجمالي النتاج المحلي في بريطانيا و8 % في كوريا الجنوبية الثانية و5,4 % في الولايات المتحدة.

اما في الصين حيث يشهد عدد مستخدمي الانترنت ارتفاعا صاروخيا فيتوقع ان يساهم الانترنت بنسبة 6,9 % في اجمالي الدخل المحلي.

واعتبرت الدراسة ان الانترنت وسيلة ايجابية للشركات “ففي الكثير من الدول ومنها الصين والمانيا وتركيا وفرنسا، سجلت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لها علاقات نشطة مع المستهلكين عبر الانترنت ارتفاعا اسرع في مبيعاتها مقارنة بالشركات التي لا وجود لها او وجودها قليل على الانترنت”.
 

الأوسمة: ,