ملخص حول المؤتمر القومي لإتاحة المعلومات
ملخص حول المؤتمر القومي لإتاحة المعلومات
 |
لمدة ثلاثة أيام متواصلين ابداء من 7 فراير 2008 وحتى 9 فبراير 2008
ولقد كنت حريصا على ان اكتب على المؤتمر بعد الانتهاء منه إلا انني نظرا لظروف العمل وضغطه علي تأخرت في الكتابة عنه
لذلك ارجو من الجميع ان يتخذوا لي العذر وفيما يلي عرضا وافيا بكل مايخص المؤتمر
إن ثقافة حرية تداول البيانات والمعلومات حق أصيل للمجتمعات والشعوب، وتأكيداً لمبدأ الشفافية والمصداقية, ومسايرة للتطورات العالمية التي تدعو إلى الحق في الحصول على المعلومات، والبيانات في التوقيت المناسب. ومن هذا المنطلق أتى تنظيم مؤتمر “المعلومات حق لكل مواطن” كمحاولة للإسهام في تأكيد هذا الحق الذي يرتبط بجهود بناء مجتمع المعرفة الذي تتطلع إليه مصر.
يهدف المؤتمر إلى :
- عرض وتعريف المجتمع بانجازات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والوزارات والمحافظات والهيئات في مجال نشر وإتاحة المعلومات .
- تحفيز الخبراء والمختصين وأصحاب الفكر علي المشاركة في تقديم ومناقشة الأفكار والرؤى حول بناء مجتمع المعرفة .
- نشر ثقافة إتاحة المعلومات بشفافية باعتبارها أحد حقوق المواطنة.
- عرض الأفكار المستقبلة لوسائل وأساليب نشر و إتاحة المعلومات .
- التأكيد علي أهمية إتاحة المعلومات لتعظيم مشاركة المجتمع المدني وتفعيل الشفافية والمحاسبة المجتمعية .
- عرض نظرة مستقبلية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية بالمحليات كآلية لرفع المعاناة عن المواطنين ومحاربة الفساد الإداري .
- التحاور حول الآفاق المستقبلية لشبكة المعلومات المحلية ودورها في إدارة التنمية
- طرح حوار مجتمعي حول حق المواطن في الحصول علي المعلومات.
جلسات المؤتمر
خلال 6 جلسات استمرت على مدى 3 أيام :
الجلسة الأولى : ناقشت موضوع حرية تداول المعلومات والتداعيات القانونية من حيث أن تداول المعلومات يعتبر نوع من أنواع حقوق الإنسان، كما ناقشت فائدة المعلومات في المجتمع ومفهوم كلمة “حوكمة”، هذا بالإضافة إلى ذكر بعض الشبهات التي ضد القانون، وأوضحت الجلسة أن قضية إتاحة المعلومات قضية هامة لدى الجميع باختلاف اهتماماتهم.
الجلسة الثانية: وكانت تدور حول موضوع كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في إطار إتاحة المعلومات، وتطرقت الجلسة إلى الحديث باستفاضة عن الحكومة الإلكترونية وذكر أهم مميزاتها وعيوبها ووضع بعض المقترحات لتطويرها نحو الأفضل.
الجلسة الثالثة: كان موضوعها عن حرية تداول المعلومات وعلاقته بالملكية الفكرية ، وتوجيه نظر الجميع إلى معنى الملكية الفكرية وأهميتها في المجتمع والنظام الأساسي المبني علي الإبداع مرورا على حقوق المؤلف والفرق بينها وبين حقوق الناشر وبعض الأمثلة حول تطبيقها في بعض البلدان وصولا إلى النظم المفتوحة ووسائل العمل والإضافة عليها .
الجلسة الرابعة: وكانت حول موضوع المحليات ودورها في الإتاحة، وكان النقاش في هذه الجلسة منصبا على قصر التعريف بالجهد المبذول في المحليات والمحافظات وما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات هناك من حيث القدرة على تحسين الإدارة وبالتالي الوصول إلى النجاح، وكان الهدف الأساسي من هذه الجلسة قياس مدى نجاح شبكة المعلومات القومية للتنمية المحلية في تأدية دورها من إتاحة وإنتاج المعلومات، وكذلك توضيح مراحل وخطوات إصدار البيانات وأهميتها في صناعة القرارات وخلق نوع من أنواع الحوار والتواصل من خلالها بين الشعب والمجتمع مع المؤسسات، وكذلك تقديم الخدمات الجماهيرية من الجهات الحكومية للمواطنين.
الجلسة الخامسة: كانت تدور حول المعلومات ودورها في المجتمع المدني، وكان يناقش خلالها المجتمع المدني في مصر وأحواله ونظم معايير الجمعيات المدنية وقواعد البيانات المتكاملة، هذا بالإضافة إلى إفراد مساحة واسعة للنقاش حول مجتمع المعلومات والآفاق المستقبلية للإتاحة في مصر، ومفهوم الإتاحة وحرية الحصول على المعلومات، هذا كما عرض خلال الجلسة برزنتيشن عن التحديات التي يواجها المستفيد في الحصول على المعلومات.
الجلسة السادسة: ولقد كان النقاش فيها حول التشريعات التي صدرت بخصوص تداول المعلومات، واتخذ جميع الحضور خلالها رأيا واحدا حول أنه لابد من وضع توحيد للمعاير المستخدمة في كتابة البيانات، هذا وناقشت الجلسة أيضا موضوعات من أهمها : أسباب عدم ظهور المعلومة – معاير الحكم على مدى تداول المعلومة – كما عرض برزنتيشن عن قانون الإفصاح وتداول المعلومات ودوره في تعزيز حرية الإعلام والتعبير والحق في المعرفة
أهم النتائج والتوصيات:
- أن المعلومة حق لكل مواطن وأنه لايجوز إخفائها أيا كان السبب.
- المحاولة مع جميع مراكز المعلومات للمساعدة في تصحيح عمل شبكة المعلومات القومية للتنمية المحلية لتصحيح مسار الجمعيات الأهلية في مصر.
- ضرورة وضع الإطار القانوني والتنظيمي للإتاحة المعلوماتية وتداول البيانات.
- العمل على تصحيح وتدقيق وتحديث المعلومات بغرض الوصول إلى معلومة موثقة بكل يسر وسهولة.
- زيادة البحوث والدراسات التي تؤدي بالارتقاء بالبحث العلمي وذلك بتفسير وتحليل الأرقام.
- تحويل نشاط الجمعيات الأهلية إلى نشاط اقتصادي وذلك بزيادة المشاركة الأهلية .
- زيادة دور إتاحة المعلومات في التنمية وصياغة السياسات.
- أن عملية الإتاحة هي مسئولية مشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع وذلك لبناء مجتمع المعرفة.
- الزيادة في توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات لزيادة مساحة وسائل الإتاحة وتقديم الخدمات.
محاور وأوراق وأعمال المؤتمر
| محور الأول: الإطار القانوني والتنظيمي للإتاحة المعلوماتية وتداول البيانات(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المحور الثانى: دور إتاحة المعلومات في التنمية وصياغة السياسات(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المحور الثالث: الإتاحة مسئولية مشتركة لمؤسسات المجتمع لبناء مجتمع المعرفة(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المحور الرابع: توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات لزيادة مساحة وسائل الإتاحة وتقديم الخدمات(3) |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
دردشة قال,
يونيو 28, 2009 في 3:13 م
جداَ جميل
mohssin قال,
أكتوبر 27, 2009 في 9:29 م
شكرا لك